يرتقب أن تعقد تنسيقية حركات الأزواد اجتماعا في موريتانيا بداية شهر مايو القادم، لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالتوقيع على اتفاق السلام المعلن عنه في الجزائر في الفاتح من مارس الماضي، ومناقشة وضعية أقليم الأزواد وأبرز المستجدات والتطورات الحاصلة في الساحة المالية.
وكشف الناطق باسم الحركة الوطنية لتحرير الأزواد ومسؤول العلاقات الخارجية، حامة آغ سيد أحمد، لـ"البلاد”، أن تنسيقية الحركات الأزوادية ستجتمع في موريتانا بداية شهر ماي القادم، من أجل مناقشة الوضع واتخاذ القرارات اللازمة تجاه المفاوضات المالية، خصوصا أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدها وفد من التنسيقية مع فريق الوساطة في الجزائر، لم تأت بنتيجة، حيث جددت تمسكها برفض التوقيع على اتفاق السلام، إلى غاية قبول فريق الوساطة الدولي بالتعديلات التي رفعتها عقب اجتماعها في كيدال في 17 مارس الماضي، كما رفضت حضور الاجتماع الذي أعلن عنه فريق الوساطة في 15 ماي القادم، ما يعني تعثر المفاوضات إلى حين.
وحمّلت التنسيقية فريق الوساطة الذي تترأسه الجزائر، مسؤولية الدفاع عن مطالبها أمام حكومة باماكو، والتي ترى فيها نفاذا من الوضعية المزرية التي عاشها الأزواد لسنوات طويلة، وضمانا لمستقبلهم، أبرزها تحقيق استقلالية أكبر لإقليم الأزواد، حيث ترى أن الاستقلالية التي ستمنح لبعض المناطق غير كافية، ولا بد أن تشمل مناطق أخرى في شمال مالي، واعتراف حكومة باماكو ب"الأزواد” ككيان سياسي، وعن الأمن الداخلي، أشارت التنسيقية إلى ضرورة إسناد الأمن الداخلي في المناطق الشمالية إلى الأزواد، مما يسهل عملية تحقيق الأمن والسلام، إضافة إلى أهمية تكليف الكفاءات المحلية بعملية تسيير الموارد المعدنية، أو تقاسم المهمة بين مجموعة الأقاليم، بهدف إعادة الاعتبار للأقاليم الشمالية، التي عانت لسنوات طويلة من غياب التنمية المحلية. كما طالب الأزواد بإعلامهم بالأموال التي ستخصص لإعادة التنمية إلى شمال مالي، ورفضوا أن تمر بباماكو، حتى لا يتم اختلاسها كما في الماضي، في إشارة إلى المساعدات التي تنوي تقديمها الجزائر ودول أخرى لمحاربة الفقر وتحسين الوضع الاجتماعي لسكان شمال مالي، وشددت التنسقية على ضرورة إنشاء آلية جديدة تمكن من استغلال الأموال الممنوحة في إطارها القانوني حتى لا تكون عرضة للاختلاس، وحتى يستفيد منها إقليم الأزواد الذي يعاني الفقر وغياب التنمية.
