نددت السلطة الفلسطينية بقرار الحكومة الإسرائيلية أمس رصد ميزانية مالية لإقامة مستوطنة جديدة في نابلس فيالضفة الغربية، وحذرت من تداعيات تلك الخطوة واعتبرتها غير قانونية و"تقويضا لفرصة الحل السياسي للصراع".
وقال بيان صادر عن الخارجية الفلسطينية "إن قرارات دولة الاحتلال الاستيطانية باطلة وغير شرعية وغير قانونية، وتتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقات الموقعة، وهي تستهتر وتستخف بالجهود الأميركية المبذولة لاستئناف المفاوضات".
ودانت الوزارة بأشد العبارات "هذه القرارات الاحتلالية المعادية للسلام" وقالت إنها ترى أن تلك القرارات "تؤكد من جديد على أن حكومة بنيامين نتنياهو هي حكومة مستوطنين بامتياز، وهي ماضية على مرأى ومسمع من العالم كله بتكريس نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة".
وحذر البيان من "التداعيات الكارثية لعمليات تعميق الاستيطان ومحاولة شرعنته كأمر واقع وبقوة الاحتلال، خاصة تداعياته على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين". كما استهجن "صمت المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية، وصمت الدول التي تدعي الحرص على مبادئ القانون الدولي والأمن والسلم الدوليين إزاء تلك القرارات الخطيرة".
ونبه إلى أن "تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الرازح تحت أطول وآخر احتلال في العالم يشجع حكومة نتنياهو اليمينية على نشر وتعميق ثقافة التطرف في المنطقة بديلا لثقافة السلام".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صدقت في جلستها الأسبوعية أمس الأحد على تخصيص ميزانية لاستئناف إنشاء المرافق الأساسية لمستوطنة جديدة شمال شرق رام الله
