تعهد جيش ميانمار (بورما) بالمضي قدما في حملته العسكرية ضد الروهينغا، في ظل غياب ضغط دولي جاد لوقف تلك المجزرة التي يرتكبها بحق تلك الأقلية المسلمة. في وقت توجهت وزيرة الخارجية الإندونيسية إلى ميانمار لإقناع المسؤولين هناك بوقف العنف.
وقال رئيس أركان جيش ميانمار إن ما تقوم به قواته هو "إنهاء لمهمة بدأ تنفيذها منذ أيام الحرب العالمية الثانية" متجاهلا بذلك التنديدات الحقوقية للفظائع التي ترتكبها تلك القوات.
وقال عثمان حميد من منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن "حكومة ميانمار تنظر إلى الروهينغا والمليشيات المسلحة فيأراكان على أنها خطر على سيادتها" ولذلك شنت هجمات انتقامية بحقهم امتد أثرها إلى كل قومية الروهينغا، مضيفا أن هذه ليست أولى الهجمات التي ينتهك فيها جيش ميانمار حقوق الإنسان.
وقال متحدث باسم أمنستي إن العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش في ميانمار "تكتنفها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الروهينغا، يمكن أن تعد جرائم ضد الإنسانية".وتعنبر منافية للأخلاق الانساني وتعد تحت طائلة الابادة الجماعية ويجب أن يخضع المسؤول عن الابادة للمحاكمة
