شجب عدد من الإعلاميين في بيان لهم توقيف السلطات لبعض الصحفيين واستعدائهم للتحقيق.
وأدان البيا بشدة ما وصفه بـ"الممارسات المشينة التي تستهدف الفاعلين الصحفيين"، مستنكرين "التدخل السافر في التسيير الداخلي للمؤسسات الإعلامية، وسعي السلطات العمومية إلى مصادرة الحريات الصحفية".
الموقعون للبيان اتهموا السلطات العمومية في موريتانيا "بتسليط سلاح التخويف من أجل تكميم أفواه الصحفيين، ووضع حد لحرياتهم إذا لم يسيروا في فلك النظام ووفق رغباته
وأضاف الإعلاميون أن السلطات أقدمت على "تفكيك الجسم الصحفي، وتجفيف مصادر تمويل الصحافة المستقلة، ومحاولة إفساد مصداقيتها، وجعل التعتيم الإعلامي قاعدة مطلقة"، معتبرين أن "مثل هذه التصرفات تأتي لتبرهن على تراجع الحريات الفردية، كما تتنافى مع الخطاب الرسمي الذي يفتخر فيه النظام بالدفاع عن مبادئ الديمقراطية في البلد".
وكانت الإدارة المكلفة بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية استدعت أمس عددا من الصحفيين للتحقيق معهم وهم::
- موسى صمبا سي، "ل كوتيدياه دي انواكشوط"
- جدنا ولد ديدا، "موري ويب"،
- با باكر باي انداي، "اكريديم"
- ريلا با، "اكريديم"
كما قصدت مقر أسبوعية "القلم" من أجل استدعاء مدير نشرها الصحفي احمد ولد الشيخ الموجود حاليا خارج البلد
ووقع البيان كلا من:
ممدو سي.
موسى ولد الحامد.
الشيخ التجاني جا.
محمد عالي ولد عبادي.
عمر المختار.
أحمد ولد الوديعة.
محمد محمود أبو المعالي.
محمد فال ولد عمير.
عزيز ولد الصوفي.
محمد ولد مالو كيف الملقب شنوف.
التاه ولد احمد.
الحسين ولد محنض.
خاليدو جاكانا.
بشير ولد ببانا.
عبيد ولد إميجن.
كيسيما جاكانا
