كثيرا ما تتقاطع وتتباين مصلحة الوطن وقرار السلطات وروح القانون مع مآرب ومصالح الناصرة على الحدود كما حدث في القصة التالية أنا سيدة سينغالية تم طردها من موريتانيا بسسب مخالفتها للقيم الإسلامية حيث أنها كانت متزوجة من رجلين وبسبب هذه المخالفة الصريحة للقانون والشريعة الإسلامية تم ترحيلها من البلاد لكنها لم تلبث أكثر من ٤٨ساعة ليتلقفها سمسار باحث عن الربح ومصالحه الشخصية فقط وبمبلغ زيد قام بإدخالها للبلاد مرة أخرى. هذا النوع من الحوادث يطرح إشكالية تتعلق بسمسارة الوطن الذين يضربون بالوطنية وكل القيم عرض الحائط ليحققوا مكاسب شخصية زهيدة. كيف لموريتانيا بلد القيم والمبادئ والأخلاق الإسلامية أن يحتضن مثل هذا النوع من المجرمين وما كان لمحاكم موريتانيا أن تطرح عليها إشكاليات كهذه. تتبجح السيدة المذكورة بعد عودتها لموريتانيا بسرعة ومقابل ١٢.٠٠٠أوقية بأنها حققت إنجازا واستطاعت أن تعود دون أن تتراجع عن قرارها المخالف لكل القيم والأعراف. فمتى تضع الدولة حدا لهذا النوع من التصرفات من طرف الصماصرة . من الواضح أن تقصيرا حدث أو أن هناك غياب للنظام والتنسيق بين السلطات أو أن السلطات لاتمتلك سجلا يوثق من تم ترحيلهم خارج البلد لأسباب واضحة وعليه نطالب بإيجاد سجل لقوائم المرحلين والمهجرين سواء لارتكاب جرائم دينية كما هو حال السيدة موضوع المقال أو كانوا بائعي مخدرات وغير ذلك
