أعربت الحكومة الألمانية الاثنين عن قلها إزاء تراجع الحكومة الموريتانية في أوضاع حقوق الإنسان، وذلك إثر الظروف التي يعيشها السيناتور ولد غده والظروف التي جرى فيها اعتقال ولد غده دون توجيه أي تهم له و الظروف التي تم فيها اعتقاله، وكذا منع ذويه من حقهم القانوني في زيارته والإطمئنان على سلامته.
وأعرب مندوب الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء تراجع مستوى الحريات العامة في موريتانيا، مشيرا إلى أساليب القمع التي ووجه بها قادة المعارضة خلال مشاركتهم في الوقفات الإحتاجاجية المناهضة للتعديلات الدستورية التي جرت في الخامس من اغسطس الماضي.
ودعا مندوب الحكومة الألمانية جميع الفرقاء السياسيين في موريتانيا إلى تجاوز الخلافات وذلك من خلال تنظيم حوار حول مجل القضايا التي تهم الطيف السياسي في البلد.
