قررت هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى رفع أسعار تذاكر وسائل النقل العام بواقع 50 قرشا، وهو ما يمثل زيادة بنسب متفاوتة على وسائل المواصلات المختلفة، تصل إلى الثلث في بعض الحالات.
وبررت الهيئة رفع الأسعار بمحاولة تحسين الخدمة في ظل الزيادة المتتالية في أسعار الوقود، وللحد من خسائر الهيئة.
وأوضح اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الزيادة الجديدة، التي أُقرت اليوم، تشمل جميع خطوط حافلات النقل العام في محافظات القاهرة الكبرى الثلاثة (القاهرة، الجيزة، القليوبية).
وأكد أن هذه الخطوة تأتى بهدف تحسين خدمة النقل العام، وتقديم خدمة منتظمة وميسرة، وفى نفس الوقت بأقل تكلفة دعما للبعد الاجتماعى لجمهور الركاب، وذلك بعد التحريك المتتالى لأسعار الوقود، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وجاء هذا القرار بعد يوم واحد من زيادة أسعار مياه الشرب بنسب تصل إلى 50%.
اقرأ أيضا: ارتفاع معدل التضخم في مصر "بواقع 31 في المئة" في نصف العام
اقرأ أيضا: الحكومة المصرية ترفع مجددا أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 55 بالمئة
وتتجه الحكومة إلى تقليص حجم الدعم في الموازنة العامة للدولة في إطار خطتها للإصلاح الاقتصادي.
ويعاني الاقتصاد المصري في الأشهر الأخيرة من موجة ارتفاع كبير في معدلات التضخم، الأمر الذي أثر سلبا على مستوى معيشة المواطنين.
وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الوقود والغاز الطبيعي بنسب تصل إلى 42%. كما أعلنت زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المنزلية، في خطوة تستهدف إلغاء الدعم عن المحروقات والطاقة بحلول عام 2022، وفقا لخطط جرى الاتفاق عليها مع مؤسسات التمويل الدولية لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري.
كذلك يشهد الاقتصاد المصري انخفاضا في معدلات النمو والاستثمار، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتراجع القدرة الشرائية للعملة الوطنية إثر ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، بعد قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016.
وتقول الحكومة المصرية إن هذه الزيادات تستهدف خفض عجز الموازنة، وكذلك إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه، من خلال التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية، مثل برنامج تكافل وكرامة للأسرة الفقيرة، وبطاقات التموين التي توفر السلع المدعومة.
