قال علي الوليد آل ثاني، مندوب قطر في منظمة التجارة العالمية، لوكالة أنباء رويترز إن بلاده تقدمت بشكوى رسمية لدى منظمة التجارة العالمية ضد السعودية، والبحرين، والإمارات لمقاطعتها تجاريا.
وأضاف: "لقد أعطيناهم (الدول المقاطعة لقطر) وقتا كافيا لسماع تفسيرا قانونيا لمدة اتفاق تلك الإجراءات مع التزاماتها، لكننا لم نحصل على نتائج مرضية".
وأكد على أن الدوحة تطالب بالحوار والمفاوضات، وأن ذلك جزء من استراتيجيتها في الحديث مع الدول المعنية للحصول على معلومات عن تلك الإجراءات، والتوصل لحل يؤدي إلى تسوية الأزمة.
وجاء في نص الشكوى المقدمة من قبل الدوحة لمنظمة التجارة العالمية أن هناك محاولات من قبل الدولة المقاطعة لقطر لفرض "عزلة اقتصادية" عليها، وحرمانها من التجارة في "السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية".
وتضمنت الشكوى المقدمة من الدولة للمنظمة ثماني صفحات ضد السعودية وثمانية ضد الإمارات في حين فصلت شكواها ضد البحرين في ست صفحات.
وقال الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، ويزر الاقتصاد والتجارة القطري، إن "المقاطعة التجارية التي تقودها السعودية تعتبر انتهاكا واضحا لقوانين التجارة العالمية."
من جانبها، أكدت الدول المقاطعة لقطر لمنظمة التجارة العالمية في وقت سابق أنها سوف تبرر إجراءات المقاطعة التجارية والاقتصادية لقطر بالحفاظ على "الأمن القومي".
وحال قبول هذا المبرر، سوف يكون استثناء غير مسبوق ومثير للجدل لقواعد المنظمة.
