محمد عاليون صمبيت
القانون الوطني يكفل حرية التعبير ،حرية التجمع ،حرية الرأي .لذا فإنه من المستنكر جدا أن يجابه متظاهرون
سلميون بالقمع الوحشي لأنهم عبروا عن آرائهم وتطلعاتهم في ظرفية يشهد فيها العالم ثورة حقوقية لا نظير لها.
في هذا المضمار نعبر عن قلقنا البالغ إزاء الوضع خارج السيطرة ونطالب الجهات العليا برأب الصدع وسحب الأوامر القاضية باستخدام العنف ضد مواطنين عزل لا جرم لهم. ونشدد على أنه ما لم يتم التعامل مع الأمر في جو من الحكمة واحترام القانون فإن النتائج غير مضمونة وربما قد تكون كارثية، ونحن في بلادنا لا نرغب بوضع يشابه ليبيا أو الصومال أو غيرها من الدول التي تعطلت مسيرتها التنموية وأنعدمت فيها مقومات الحياة جملة.
كذلك لا نرغب البتة بنظام يصادر الحريات ويحكم البلاد بقبضة من حديد.
نرجوا من العقلاء تحكيم العقل وتغليب المصلحة العيا وإدراك أن "ما لم يدرك بالقوة يدرك بالحيلة."
نحن شعب حباه الله بعدم التجانس العرقي و الثقافي وهو ما لا يشجع البتة على قيام انتفاضات قبل وجود أرضية مناسبة (الوعي الوطني فوق الشرائحي ودون الطبقي).
وأقترح شخصيا على الحركات المعارضة والأحزاب والتيارات الشبابية والشخصيات المستقلة التعامل مع الوضع من منظور سوسيولوجي عميق والبحث عن بديل لإيصال أصواتها للشعب المقهور بقوة المال وسطوة القبيلة والشريحة والجهة ، عبر برامج محدثة راقية تحسيسية تثقيفية تعيد بناء عقل مجتمعي جديد يحكم بنفسه لنفسه.
أما زعزعة الأمن هذه فهي محولات يائسة ، المتضررة الأكبر منها الفئات المعدمة وذوي الدخل المحدود وانشطار الضمير الجمعي ما بين فلان وعلان من ثم لا قدر الله يقع المحظور ونصبح في دوامة يصعب الخروج منها.
لا يخفى عليكم أين مخازن الأسلحة ؟ ومن يتحكم بها؟ومن يخدمه الوضع ليتخلص ممن؟ ومن سيكون الضحية؟ ومن ومن؟ وأظنه لا يخفى عليكم بشأن مخازن الطعام.إنها مؤشرات توحي بأننا لسنا جاهزين كفاية للمغامرة. نحن مجتمع له خصوصيات رهيبة معقدة علينا فهمها أولا من ثم العمل بما يناسبها.
تحياتي لكم جميع
