قمعت الشرطة الموريتانية بعنف يوم أمس الأربعاء مسيرتين نظمها في نواكشوط ائتلاف المعارضة المناهض للاستفتاء على الدستور يوم 5 أغسطس وهي المظاهرات التي رفضت السلطات الترخيص لها، وهو ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.
ونظمت مسيرات في السبخة (جنوب غرب العاصمة) وعرفات (جنوب شرق) من قبل ائتلاف جديد يسمى "منسقية المعارضة الديمقراطية"، التي أنشئت لإفشال الاستفتاء.
الشرطة تدخلت لتفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات، مما أدى إلى سقوط ثمانية جرحى بينهم أربعة جراحهم بليغة بما في ذلك قادة الأحزاب والحركات التي يتشكل منها الائتلاف، كما قال صالح ولد حننا، الذي أضاف لقد أبلغنا السلطات قرارنا بتنظيم التجمعات والمسيرات، كما هو مطلوب بموجب القانون، ولكن النظام الاستبدادي تجاهل القوانين واللوائح.
فيما قال متحدث باسم الشرطة إن هذه التجمعات لم تحصل على ترخيص من قبل الولاة المعنيين وبالتالي هي غير شرعية.
وكانت الأحزاب التي تشكل الائتلاف قد أطلقت حملة ل"المقاطعة النشطة" للاستفتاء، داعية أعضائها لعدم التصويت على أمل التأثير على نسبة المشاركة، وبالتالي إبطال التصويت.
ويواصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مؤتمراته الانتخابية في البلاد لصالح التعديلات الدستورية المقترحة، حيث شنّ الأربعاء هجوما المعارضة، قائلا إنها "فشلت تماما"، واتهمها ب "محاولة ل خلق حالة من الفوضى في البلاد".
وقد دُعيَ ما يقرب من 1.4 مليون من الموريتانيين للتصويت على هذه التغييرات الدستورية على مستويين: الأول للتعديلات الرئيسة والآخر لتغيير العلم الوطني، وفقا للجنة الانتخابات.
وتم فصل التصويتين بناء على طلب بعض أحزاب المعارضة المعتدلة التي ترفض تغيير من العلم، وفقا لمصادر سياسية.
واعتمد هذا التعديل في 9 مارس من قبل النواب، ولكن بعد تسعة أيام رفضه مجلس الشيوخ، على الرغم من وجود أغلبية موالية للرئيس.
وقد تسبب قرار رئيس الدولة تجاوز البرلمان وعرض المشروع على الاستفتاء في الكثير الجدل في البلاد، حيث تشكك المعارضة وبعض الفقهاء الدستوريين في شرعية هذا الإجراء.
ترجمة موقع الصحراء
