أفادت مجموعة البنك الدولي في أحدث تقرير لها أن الآفاق الاقتصادية العالمية تشير إلى أن الدول النامية المستوردة النفط قد تحقق مكاسب ضخمة من انخفاض الأسعار خاصة إذا شهد العالم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي.
ووفق بيان أصدرته المجموعة، الأربعاءالماضي فإن انخفاض أسعار النفط نتيجة لتضافر مجموعة من العوامل منها ارتفاع المعروض النفطي وانخفاض الطلب سنوات كثيرة، وتراجع المخاطر الجيوسياسية في بعض مناطق العالم، والتغير الكبير في أهداف سياسة منظمة الدول المصدرة البترول "أوبك"وارتفاع سعر الدولار.
وقال البيان: إنه "رغم أن القوة النسبية للعوامل المحركة لانخفاض أسعار النفط حديثًا مازالت غير واضحة، فإن العوامل المرتبطة بالمعروض قامت فيما يبدو بدور أساسي".
ومن المتوقع أن تستمر أسعار النفط على انخفاضها خلال العام الجاري سيصاحبها تحول حقيقي ملموس في الدخل من الدول المصدرة إلى الدول المستوردة للنفط، "فانخفاض الأسعار يعني لكثير من الدول المستوردة زيادة معدل النمو وضعف الضغوط على معدل التضخم والميزان الخارجي والمالية العامة".
وتابع البيان: "بيد أن هبوط أسعار النفط يمثل تحديات ضخمة للدول المصدرة الرئيسة، حيث إنه سيؤثر سلبًا على توقعات النمو وعلى مراكزها المالية والخارجية، وإذا استمر هذا الانخفاض في الأسعار، فقد يقوض ذلك الاستثمار في عمليات التنقيب الجديدة أو في تنمية الحقول القائمة، وسيخلق ذلك على الأخص مخاطر للاستثمارات في بعض الدول المنخفضة الدخل أو في المصادر غير التقليدية مثل زيت الطفل أو الرمال الزيتية أو حقول النفط في المياه العميقة"
من جهته قال مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي، أيهان كوسى: "بالنسبة لصانعي السياسات في الدول النامية المستوردة النفط فإن انخفاض أسعار النفط يتيح فرصة لإجراء إصلاحات هيكلية وتمويل البرامج الاجتماعية وفي سياسة المالية العامة. وفي الدول المصدرة النفط، فإن التراجع الحاد في أسعار النفط يذكرها بأوجه الضعف الشديد في التركيز العالي في نشاط اقتصادي معين وبضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل".
