وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر الدفعة الثانية من قرض بقيمة 12 مليار دولار وأشاد بالاصلاحات الاقتصادية الصعبة التي طبقتها البلاد رغم أنها أدت الى رفع معدل التضخم بشكل كبير.
وفي بيان الخميس قالت رئيسة الصندوق كريستين لاغارد ان موافقة الصندوق على منح مصر نحو 1,25 مليار دولار من القرض يظهر «دعمه القوي لمصر في هذه الجهود».
واتفق صندوق النقد الدولي مع مصر على القرض في تشرين الثاني الماضي مع خفض القاهرة قيمة الجنيه وفرضها ضريبة قيمة مضافة لتحسين الوضع المالي للحكومة واحتياطياتها من العملة الاجنبية. كما خفضت القاهرة دعمها للوقود عدة مرات اخرها الشهر الماضي.
وقالت لاغارد في البيان «نعتقد أن هذه الجهود ستثمر عن نتائج». الا ان المخاوف لا تزال ماثلة بشأن التضخم الذي وصلت نسبته الى 32,9 % في نيسان قبل ان تنخفض بشكل طفيف في أيار.
وقال ديفيد ليبتون نائب المدير التنفيذي للصندوق بالانابة في بيان ان «الاولوية الحالية للسلطات (المصرية) هي خفض معدل التضخم الذي يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الكلي ويضر بالفقراء. وقد اتخذ البنك المركزي المصري خطوات كبيرة لخفض التضخم من خلال سياسة معدلات الفائدة واستيعاب فائض السيولة».
وأعلنت الحكومة المصرية في حزيران زيادة أسعار الوقود بنسبة وصلت الى 55%، في ثاني عملية زيادة للأسعار منذ تشرين الثاني عندما قامت بتعويم الجنيه.
ويعتقد محللون ان رفع أسعار الوقود سيزيد من معدل التضخم.
كما واصل التعامل بالجنيه بسعر أدنى مما كان متوقعا قبل التعويم.
ووصل سعر الجنيه إلى نحو 18 جنيه للدولار مقارنة مع 8,9 جنيه للدولار في تشرين الثاني
