جاء أمر اعتقال السناتور محمد ولد غدة من النيابة العامة وذلك يوما واحدا بعد اغلاق الدورة البرلمانية، حيث كانت النيابة العامة قد علقت اعتقال عضو المجلس بأمر من مجلس الشيوخ .
يذكر أن ولد غدة اصبح احد اشرس المعارضين للنظام كما انه رئيس لجنة برلمانية للتفتيش علي الصفقات العمومية و هو ما سبب الكثير من الازعاج للجهات الحكومية حيث رفض عدد من الوزراء الحضور امام الشيوخ في الفترة الماضية .
و قد انتظرت النيابة العامة إنتهاء الدورة للتراجع عن قرار تعليق الاعتقال، وهو الإجراء الذي سيجعل أي قرار جديد من مجلس الشيوخ مستحيلا بسبب عدم وجود دورة برلمانية ، مما سينتج عنه بقاء عضو مجلس الشيوخ رهن الاعتقال حتى انتهاء المسطرة الموجهة له من قبل النيابة العامة.
هذا الإجراء يعتبر حسب القانونيين تلاعبا من النيابة العامة بالمسطرة الجنائية، ليمكنها ذلك من مواصلة اعتقال السناتور ولد غده.
ويتوقع أن يتم خلال الأيام القادمة تقديم عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده للمحاكمة وإصدار حكم ضده في قضية قيل سابقا ان الضحايا فيها قد اعلنوا عفوهم عن الشيخ محمد ولد غدة .
