وثائق تؤكد أن الجمارك تتلاعب بمحاسبة شقيق الرئيس الموريتاني

 

 (نقلا عن الأخبار )

كشفت وثائق رسمية حصلت عليها الأخبار تقديم الجمارك في موريتانيا تخفيضات تفوق 50% لشركة للإيراد والتصدير تعرف باسم "التضامن" مملوكة لسيدي أحمد ولد عبد العزيز شقيق الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

 

وأظهرت الوثائق منح الجمارك لهذه الشركة تسهيلات أخرى عديدة - غير التخفيض - من بينها عدم تفتيش الحاويات المسجلة باسمها، وهو ما يوفر مبالغ مالية كانت ستصرف في تعويض عملية التفريغ وإعادة شحن المواد في الحاويات.

 

وتأتي التخفيضات الكبيرة الممنوحة لشركة ولد عبد العزيز، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى نسبة 60% خلافا للمسطرة المعتمدة لدى الجمارك منذ فترة، والمستلة من قانون المالية، وتم فيها تحديد سعر جمركة الحاويات، نظرا لحجمها، ونوعية حمولتها من البضائع.

 

وتظهر إحدى الوثائق التي حصلت عليها الأخبار، وهي لحاوية بطول 40 قدما، وتحمل بضاعة من نوع "AUTRES VETHMENTS POUR HOMMES OU GARCONNHTS DIVR"، وتمت جمركتها يوم 06 – 06 – 2017، تظهر هذه الوثيقة أن الجمارك أخذ من شقيق ولد عبد العزيز مبلغا لا يتجاوز 515209، (خمسمائة وخمسة عشرة ألف ومائتين وتسع أواق)، في حين أن مسطرة الجمارك تحدد سعر هذا النوع من الحاويات والبضائع بـ1.211.250 (مليون ومائتينوأحد عشر ألفا ومائتين وخمسين أوقية)، أي أن نسبة التخفيض التي منحت لولد عبد العزيز تجاوزت 60%.

كما أظهرت وثيقة صادرة نفس اليوم 06 – 06 – 2017 لكنها لحاوية بطول 20 قدما، أن الجمارك لم يأخذ من شركة ولد عبد العزيز سوى 303.718 أوقية، في حين أن الجمارك يأخذ من الحاويات المماثلة لها أكثر من ضعف هذا المبلغ.

 

وفي 23 فبراير الماضي استفادت شركة "التضامن" التي تحمل رقم الجمركة 000337 من تخفيض على نوعية أخرى كتبت هذه المرة باسم TISSUS ECRUS OU BLANCHIS D ARTIFCIELE DISCONTINUS حيث تمت جمركتها بـ 1.012.932 (مليون واثني عشر ألف وتسعمائة واثنين وثلاثين أوقية)، في حين تثبت الوثائق أن منافسيه دفعوا جمركة لنفس البضاعة وبنفس المعايير مبلغا وصل 1.800.000 أوقية، بنسبة تخفيض تصل 44%.

 

يمكن متابعة الموضوع كاملا على الاخبار