تلاعبت جهات رسمية في وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وديوان الرئيس الموريتاني بملف تغطيات زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى الداخل، وتحديدا ولاية العصابة التي يبدأ زيارة رسمية لها يوم غد الاثنين تدوم عدة أياما، حيث تخلت عن كل المعايير في اختيار الوسائل الإعلامية والصحفيين المرافقين له في هذه الزيارة.
فقبل أسبوعين اتصلت الجهات المسؤولة عن الملف بوكالة "الأخبار" طالبة تحديد موفد عن الوكالة لمواكبة زيارة الرئيس إلى العصابة، مؤكدة أنها لديها تعليمات باختيار ممثلين عن مؤسسات إعلامية لمواكبة الزيارة، وهو ما استجابت له "الأخبار" بتعيين أحد محرريها للقيام بالمهمة.
وتحدث المسؤول بنبرة تبدو مازحة قائلا: "أود أن تبلغوا موفدكم أن يتحاشى إعداد كواليس الزيارة هذه المرة".
يوم أمس عاودت "الأخبار" الاتصال بالجهات المسؤولة عن الملف للاستفسار عن تاريخ سفر الموفد، لكن هذه الجهات اعتذرت قائلة إنها لم يصل أي جديد حول الموضوع.
وقد تأكدت "الأخبار" البارحة من إرسال موفدين عن ثلاثة مواقع إلكترونية – على الأقل - دون اعتماد أي معايير، واستبعاد الأخبار رغم أن الجهات المسؤولة في وزارة الاتصال كانت هي المباردة بالاتصال وطلب تحديد الموفد.
وتصر جهات وزارة الاتصال – حتى لحظة كتابة هذا العنصر - أنها أرسلت لائحة مقترحة إلى ديوان الرئاسة كانت "الأخبار" ضمنها، وأنها لا تدري ما حدث لها بعد ذلك، في حين تحدثت مصادر مطلعة للأخبار أن الملف برمته أسند إلى وزارة الاتصال، وهي من اختار المؤسسات التي تم إيفادها دون أي معايير.
وواكبت "الأخبار" طيلة الأعوام الماضية مختلف الأنشطة والزيارات الرئاسية داخل البلاد، وذلك اعتمادا على وسائلها الخاصة، وعلى شبكة مراسليها في عواصم الولايات الداخلية، وهو ما ستعتمده في زيارة الرئيس الحالية إلى ولاية العصابة.
وظلت معايير الجهات المسؤولة عن ملف تغطيات الزيارات والأنشطة الرئاسية محل انتقاد واسع من طرف الهيئات والمؤسسات والشخصيات الإعلامية في البلاد، وسط اتهام الجهات المسؤولة عنها باعتماد المحاباة والمحسوبية والزبونية في التعاطي معها.
