وزعت عدة قطاعات حكومية في نواكشوط الاثنين 03 – 07 –على موظفيها استمارات لتعبئتها بالأشخاص الداعمين لهم، وذلك بهدف ضمان تسجيلهم على اللائحة الانتخابية، والحصول على معلومات كاملة عنهم وعن أماكن تسجيلهم، للتصويت على التعديلات الدستورية.
وتتضمن الاستمارة اسم المؤسسة، وأسفله "اللجنة المركزية المكلفة بعملية التحسيس للإحصاء، والتعبئة للتصويت بنعم على الاستفتاء".
كما تضم الاستمارة اسم العامل، ومقاطعة السكن، ورقم الهاتف، إضافة لخانات لأسماء الأشخاص الذي يمكن أن يسجلهم على اللائحة الانتخابية، ويضمن تصويتهم بـ"نعم" على التعديلات الدستورية، وكذا أرقامهم الوطنية، ومكتب التصويت الذي سجلوا فيه.
وبدأت القطاعات الحكومية في الضغط على موظفيها ومحيطهم للتسجيل على اللائحة الانتخابية، وجاء ذلك خلال اجتماعات مع كبار المسؤولين، وأنشطة جماهيرية، وذلك بعد تسجيل ضعف الإقبال على التسجيل على اللائحة الانتخابية.
واضطرت لجنة الانتخابات لتمديد فترة التسجيل أربع مرات حتى الآن، وذلك بهدف رفع نسبة التسجيل، كما أجل الحكومة موعد الاستفتاء من 15 يوليو إلى يوم 6 أغسطس القادم.
نقلا عن الاخبار
