اشتكت الشركة الموريتانية للصيد والزراعة، العاملة في غينيا الاستوائية، مما قالت إنه "مضايقات" تتعرض لها من طرف السلطات الغينية، والمماطلة في دفع مستحقاتها المالية.
وقالت الشركة في بيان صحفي أصدره مديرها العام بكار ولد العاقب، إن "بعض الشركات العربية التي تعمل في مجال الإيراد والتصدير والخدمات بجمهورية غينيا الاستوائية تتعرض للمماطلة في تسديد مستحقاتها لدى الخزينة العامة للدولة".
وأشارت الشركة إلى أنه في الوقت الذي تتم مضايقة الشركات العربية "يتم تسديد مستحقات شركات أجنبية غير عربية بالكامل"، وفق نص البيان.
ويقول المدير العام للشركة في بيانه: "نحن مسؤولو الشركات العربية في غينيا الاستوائية، كل ما وجدناه حتى الآن هو الوعود والعهود من طرف الحكومة، في حين تم تسديد جميع مستحقات الشركات الأخرى شهر مارس الماضي"، وفق تعبيره.
وقال ولد العاقب في بيانه إنه يتوجه إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز "بحكم علاقته الممتازة مع رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، ولما قدمه لغينيا خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي"، ويطلب منه "التدخل من أجل صرف مستحقاتنا لدى الخزينة العامة لغينيا منذ العام الماضي".
وتعمل الشركة الموريتانية للصيد والزراعة مع حكومة غينيا الاستوائية منذ شهر أبريل من عام 2014، فيما تقول إنها لم تستلم مستحقاتها المالية من طرف الحكومة منذ العام الماضي.
وتشير الشركة إلى أن مستحقاتها المالية بلغت حدود مليار فرنك، فيما تصل مستحقات شركة المقاولون العرب (المصرية)، التي تعمل في مجال المقاولات، إلى حدود خمسة وستين مليار فرنك، وسوماجيك (المغربية) العاملة بمجال المقاولات وصلت مستحقاتها إلى حدود مئة وخمسة عشر مليار فرنك.
