وجهت إلى بنك باركليز وأربعة من مديريه التنفيذيين السابقين تهم بالتآمر للاحتيال وتقديم مساعدات مالية غير مشروعة، تتعلق بجمع رأسمال طارئ للبنك من دولة قطر خلال الأزمة المالية.
وتأتي التهم التي وجهها مكتب الاحتيالات الخطيرة بعد خمس سنوات من التحقيق، وتتصل القضية بسعي البنك إلى زيادة رأس ماله في ذروة الأزمة المالية في 2008.
وقال المكتب في بيان إن التهم ذات صلة أيضا بما اتخذه البنك من ترتيبات مع قطر في شهري يونيو/حزيران، وأكتوبر/تشرين الأول 2008.
وأضاف أن التهم ترتبط كذلك بتسهيلات الاقتراض التي قدمها البنك لقطر بقيمة 3 مليارات عبر وزارة الاقتصاد والمال فيها في نوفمبر/تشرين الثاني 2008.
ومن بين المديرين السابقين الذين سيمثلون أمام محكمة ويستمنستر في 3 يوليو/تموز، المدير التنفيذي السابق، جون فارلي.
ويقول باركليز إنه يدرس موقفه، وينتظر المزيد من التفاصيل.
ووجهت إلى فارلي، وروجر جينكينز، المصرفي الكبير في البنك في مجال الاستثمار، وتوماس كالاريس، المدير التنفيذي السابق في قسم الثروة، وريتشارد بواث، المدير الأوروبي السابق للمؤسسات المالية، تهم بالتآمر للاحتيال في يونيو/حزيران 2008 لزيادة رأس مال البنك.
واتهم فارلي وجينكينز أيضا بالتهم نفسها فيما يتعلق بزيادة رأس مال البنك في أكتوبر 2008، وبتوفير مساعدات مالية غير مشروعة.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن محامي جينكينز قوله إن جينكينز سيتولى "الدفاع بشراسة" عن نفسه في مواجهة تلك التهم.
وكان فارلي أحد المصرفيين الكبار في بريطانيا، إذ عمل مديرا تنفيذيا في باركليز لمدة ست سنوات، وستصيب التهم الموجهة إليه مجال المصارف بالصدمة.
وهو أول مصرفي بريطاني بارز يواجه تهما جنائية في أعقاب الأزمة المالية.
وحصل بنك باركليز من دولة قطر على 7 مليارات جنيه استرليني في 2008، خلال مساعي البنوك البريطانية لتجنب تأميمها.
ونظر مكتب الاحتيالات الخطيرة إلى ما دفع إلى قطر من مستحقات، وإن كان قد كشف عن هذه المدفوعات بطريقة صحيحة، وإن كان ذلك قد تم كنوع من الإغراء لقطر لدعم بنك باركليز البريطاني.
