
قالت مصادر اعلامية وصفت بالمطلعة الحكومة الموريتانية لم ترسل ملاحظاتها حول تعديل قانون محكمة العدل السامية، حيث تأجل اجتماع للجنة العدل في الجمعية الوطنية كان مقررا عقده في وقت سابق من مساء الخميس.
وكان من المتوقع وصول رأي الحكومة بشأن التعديل المقترح قبل أن يتعذر ذلك بسبب مشاركة وزير العدل في اجتماع مجلس الوزراء.







