عقد مجلس الوزراء الوزراء الموريتانيصباح اليوم، اجتماعه الدوري تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك بعد انقطاعه الأسبوع الماضي بسبب إجراءات مكافحة "كورونا".

ويأتي اجتماع مجلس الوزراء، في ظل ترقب لفرض مزيد من الإجراءات الوقائة الجديدة، بعد تسجيل البلاد أعلى معدل إصابة يومية بفيروس "كورونا" أمس.

أعرب قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء آب ولد بابتي، في خطاب مساء أمس الثلاثاء أمام المنقبين عن الذهب، عن أمله في أن السماح لهم بدخول المنطقة العسكرية المغلقة ألا يكون على حساب الأمن، مؤكداً أن «الأمن فوق كل اعتبار ولا مساومة فيه»، ودعاهم إلى احترام القوانين والتعليمات وإلا فإنهم يعرضون حياتهم للخطر.

دعت السفارة الفرنسية بنواكشوط رعايا فرنسا الى العودة الى البلاد، خاصة الذين يعانون من الهشاشة.

وعبرت السفارة عن قلقها إزاء "تطور الوضعية الصحية في موريتانيا بشكل سريع خلال الأسابيع الأخيرة.

بيان

أجرى المدير العام للأمن الوطني الفريق مسقارو ولد سيدي، تحويلات داخل الشرطة الموريتانية.

التغييرات كانت كالتالي:

إلى سرية حفظ النظام في كيهيدي:

مساعد شرطة الشيخ باي ولد امخيطرات

رقيب أول من الشرطة محمد ولد اسويلم

رقيب شرطة مسكه محمود محمدو

وكيل شرطة هاشم الشيخ محمد الأمين

أعزي إخوتي وأهلي ، وأخوالي ، أصحاب العزة والمفخرة، بعد رحمة الأخلاق والقيم والشهامة والكفاءة والمهنية والتجربة ، هذه الخصال والصفات ،تميز بها المرحوم المفوض محمد ولد النهاه، كما أعزي الوزيرة السابقة زينب بنت النهاه، وجميع أفراد الأسرة ، وخاصة ساكنة لعصابة والحوض الغربي ، اللهم أرحمه برحمته التي وسعت كل شيئ، إنالله، وإنا إليه راج

أمر وزير العدل الموريتاني محمد محمود ولد بيه، بتعليق الدورات والجلسات التي تستقبل الجمهور، إضافة إلى "احترام الضوابط الوقائية الأساسية خلال انعقاد الجلسات المغلقة أو المحدودة الجمهور".

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية، أن المبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا بلغ 215 مليون دولار أمريكي (1,9 مليار درهم) في الفترة مابين 2009 إلى 2019.

موريتانيا احتلت المركز الثالث من بين زبناء المملكة في القارة الإفريقية، بعد جيبوتي والسنغال في التبادلات التجارية.

مثل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، اليوم الثلاثاء، في إطار «البحث الابتدائي» الجاري، حول شبهات فساد تورط فيها النظام السابق، أثارها تحقيق برلماني صدر تقريره النهائي يوليو الماضي.

لا ترغب وزارة الصحة هذه المرة في خنق الاقتصاد ولا في حالة الإغلاق الكلي ووقف تدفق الأشخاص بين المدن

وقد استبعد مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الاستراتيجية، بوزارة الصحة، أن يتم فرض المزيد على التنقل في ظل الموجة الجديدة لما سبّبه من ضرر كبير على الاقتصاد خلال الموجة الأولى.