
عبر حزب الرباط الوطني عن وقوفه بقوة ضد قرض الإقامة الجبرية على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مؤكدا أن ذلك يعتبر تراجعا في مساحة الحريات وتغولا على سلطة القضاء المستقل، ونقل سلطته على ملف التحقيق في التهم الباطلة والغير دستورية إلى سلطة الأمن و الجهاز التنفيذي.








