قضية تسجيل المكالمات قديمة في العالم الحديث، ومرفوضة قانونيا، لمساسها بحرمة المراسلات، والحياة الخاصة للأفراد، ولا تقدم دليلا في المحاكم الجزائية، ولا الجنائية، إلا في الجريمة الإرهابية، وبإذن سابق للتسجيل من القضاء، يحدد وفق قانون الدولة المعنية، ويتراوح بين قضاء التحقيق، والنيابة العامة.
وثمة ضوابط كالتالي:
