
قالت وزارة العدل اليوم، إنها تنفي "بشكل مطلق" وجود وثيقة بالصفة والمضمون الذي ذكره المستشار السابق، أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا.
واستنكرت الوزارة الطابع الذي وصفته في بيان نشرته اليوم بـ"التحاملي المخالف للقانون لتصريحاته وما انطوت عليه من تلفيق وسوء نية تجاه مرفقه السابق"، وفق البيان.
وفيما يلي نص البيان: