
أعلن الأمين العام بالوكالة لوزارة العدل أعمر القاسم اليوم الثلاثاء عن انطلاق برنامج دعم إصلاح قطاع العدالة، الممول بالشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
وقال ولد القاسم في كلمة بالمناسبة إن هذا البرنامج ضخم وطموح، مشيرا إلى أنه يهدف إلى الإصلاح الشامل للنظام القضائي ودعم تنفيذ السياسة القطاعية في مجال العدالة.