
قال نقيب المحامين ابراهيم ولد أبتى إن المادة 93 من الدستور الموريتاني، لايمكنها أن تشكل حماية لشخص أختار استغلال منصبه بشكل غير قانونى لجمع أكبر قدر ممكن من الأموال، واستثمار فترة تسييره للبلد من أجل الإثراء غير المشروع، مؤكدا أن التهم التى يواجهها الآن لاعلاقة لها بتسيير الحكم أو تدبيره.