المرابط ولد محمد لخديم

قتل عزيز مؤسسات الدولة، وقتل الدستور والقانون، منذ وصوله بانقلاب فج على رئيس مدني منتخب وبأسباب وحجج واهية تساقطت الواحد تلو الآخر، ووقع عزيز فيها لاحقا بطريقة أسوأ مما أخذ على سيدي ولد الشيخ عبد الله. سواء تعلق الأمر بالأسفار أو بالبرلمان أو بجمعيات الأسرة الحاكمة، وزاد بعدم التصريح بممتلكاته الخ

أحمد أو أحيمد كما يعرف في وسطه شاب موريتاني من ولاية لعصابة عاش وتربى فاقدا لطرفي الحنان|الأبوين، قذفت به الأقدار إلى نواكشوط العاصمة ليعيش حياة يطبعها التسكع قبل أن يتصل برجل كان بمثابة الحاضن الناقذ له من مآلات كانت ستكون من دون شك.

بين إلحاح وإصرار النظام على التعديلات الدستورية ورفض المعارضة وبغض النظر عن نية كلا منهما ثمت طرف ثالث يتطلع لتغيير أكبر من مجرد شكليات لصالح نظام قائم الآن زائل غدا أو بعد غد أو صفقة تدخل معارضة في لعبة سياسية بغرض تحقيق مصالح فردية أو مجموعية آنية، ولعل هذا الطرف الأقرب إلى لسان حال المواطن الضعيف ــ بل هو نفسه ــ الذي لم يسعف

باب ولد سيد أحمد لعلي

تتجه الأنظار هذه الأيام إلى البرلمان بغرفتيه مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية بمناسبة انعقاد دورته فوق العادة التي تم أستدعاؤها وفي جدول أعمالها من ضمن نقاط أخرى مشاريع قوانين تتضمن التعديلات الدستورية المرتقبة.

تكاد تجمع مجالس " النقييم و التحليل السياسي و الاجتماعي" العرفي ومنها و "العفوي" خصوصا أن البلد يعاني " أزمة النخبة المثقفة" و من رواد تلك المجالس من يُصنف تلك الأزمة بأنها "أزمة وجود" و منهم من ينعتها "بأزمة نوعية و جودة" و منهم من يذهب إلي أنها " أزمة انهزام و انكسار" و منهم من يضعها في خانة " الإصابة بدرجة حادة من وباء "الموض

إن اختيار موضوع الحلقة الجديدة من *صالون المدونين* وتزامنه مع ردود الفعل والتفاعل الكبير مع المقال الذي نشره السيد: وزير الاقتصاد والمالية؛ تحت عنوان: (إني لأرى بوادر تحول اقتصادي عميق لولا أن تفندون)، حمل دلالات عميقة وعكس حجم الاهتمام بالقضايا الوطنية من طرف المدونين

والاستعداد الرسمي للتجاوب وفتح سبل التلاقي؛