يجب أن يبقى النص الدستوري نصا قابل للتعديل كلما دعت حاجة المجتمع إلى ذالك حسب ما تمليه ظروف الطبقة السياسية، ومراكز النفوذ داخل المجتمع، لذالك فمن الطبيعي أن يثير موضوع التعديلات الدستورية صراعات داخل الساحة السياسية الوطنية وبين بعض مراكز النفوذ وصنع القرار، وحتى بين هيئات السلطة نفسها،
