قضية "ولد امخيطير" كانت كارثة على المجتمع المدني والمجال العام الموريتاني. ولا توجد قوة ديمقراطية لم تتضرّرْ منها. فمثلها مثل قضية "محرقة الكتُب" في 2012 طمست هذه القضية الحراك الديمقراطي القوي، الرامي إلى إزعاج النظام القائم. وقد ضربت عرضَ الحائط بالحركة المُعارِضَة الكبيرة واستبدلتها بالحراك القداسي.