
في حادثة تكشف حجم الاستهداف الذي تتعرض له مؤسسات الدولة، أقدم موظف في الوكالة الوطنية لسجل السكان على خرق القانون عبر تصوير رجال الأمن والمبعدين الأجانب خفية، في انتهاك صارخ للقانون 2021-021 التي تحظر تصوير عناصر الأمن أثناء مزاولتهم لمهامهم أو تصوير الأفراد دون موافقة من رؤسائهم.









