اعتبرت وزارة المالية الموريتانية أن كتلة
"الرواتب المبرمجة في ميزانية 2015 والخاصة بديوان وزير المالية بمفهومها الواسع حوالي 420 مليون أوقية في حين تكلف حوالي 700 مليون للسنة"، معتبرة أن هذا يوضح بجلاء أن "المبلغ المبرمج لا يغطى إلا نسبة 60% من كتلة الأجور".
