
وسط تداول مزاعم بشأن عمليات تزوير وتجنيس غير قانوني للأجانب، أصدرت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بيانًا أكدت فيه أن جميع الوثائق الرسمية مؤمنة بأحدث التقنيات، مشددةً على أن إجراءات الحصول على الرقم الوطني تخضع لرقابة صارمة من جهات مختصة، مما يجعل من الصعب التلاعب بها أو الحصول عليها بطرق غير قانونية.