حمل وزير الاقتصاد و المالية الموريتاني المختار ولد اجاي معارضي التعديلات الدستورية المسؤولية عن التكلفة المادية في الاستفتاء الشعبي، موضحا: "لقد أردنا أن تمر هذه التعديلات بأخف الطرق وأرخصها من خلال مؤتمر برلماني، ولكنهم أرادوا غير ذلك"، مضيفا: "نحن ديمقراطيون، ونحترم مبادئ الديمقراطية وسنستشير الشعب".