مازالت فرنسا، التي اختارت لنفسها صورة امرأة دليلا على الحرية والعقل وقيمها الخاصة، تكرر تاريخها الاستعماري ولا تستحي من الكشف عن وجهها القديم حالمة بدول كارتونية تقودها نخب مصنوعة على المقاس.

اتصلت بي أستاذة جامعية وهي في غاية الانزعاج بسبب ما تلقته من سباب وشتائم على "فيسبوك"، بعد أن أقدمت لأول مرة على نشر مقال أكاديمي لها في الفضاء الأزرق، قالت :"مقالتي علمية محضة ولا علاقة لها بأي صراع إيديولوجي أو سياسي"، فطمأنتها قائلا:" لا تهتمي يا سيدتي، فالذين شتموك فعلوا ذلك لأنهم لم يفهموا شيئا من مقالك العلمي ولا حتى من ال

تتداخل مفاهيم "الثقافة" الكونية الحديثة وتتشابك مع القيم الفكرية والحضارية والمدنية والعلمية لتتحول إلى دائرة إبداعية واسعة، مشبعة بالتراكمات المعرفية والتجارب الميدانية لأنماط السلوك الإنساني، وبذلك تتحول "الثقافة" إلى صناعة خلاقة وفاعلة لأنماط فكرية/ سلوكية/ علمية/ سياسية متجددة.

خلال منتصف شهر أبريل علقت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مشاوراتها كإجراء احترازي في ظل الجائحة، وأَطلقت عوض ذلك منصة رقمية لتلقي اقتراحات وإسهامات المواطنين "من أجل نموذج تنموي تشاركي وشامل"، كما جاء في بيان اللجنة عقب ذلك.

قُبيل تطبيق الحجر الصحي أهداني صديقي عبد الرحمن الشعيري منظور كتابه الأول الموسوم بـ"علماء الدين والدولة: مساهمة سوسيوسياسية في تفكيك الخطاب والممارسة" الذي صدر سنة 2020 عن دار الكتب الحديثة بالأردن، ولأن كُتبا أخرى كثيرة كانت على قائمة الانتظار، فقد وضعته جانبا إلى أن يحين حينُه، ولكنني أحسست مع مرور الأيام بخطأ "سلوكي" هذا وقب

ما يجري اليوم من خلاف حاد، في عز الجائحة، بين جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ والمدارس الخاصة المتوحشة يسائلنا ويثير عدة أسئلة حول مدى الحاجة إلى الاستغناء عن هذه المدارس ومدى إمكانية الالتجاء إلى تقوية منظومة تربوية موحدة تتيح تقاسم المعرفة بين كل الفئات المغربية، بدون تمييز، من خلال نشر الثقة في خطاب تعميم التعليم والقضاء النها

من واجبنا اليومَ أن نسائل ذواتنا، كفاعلين مؤسسيين، في سياق تقييم المنجزات، عن حصيلة الإصلاح الجامعي، وأن نسلط الضوء عمّا ينبغي فعله من أجل إحداث إقلاع جامعي في خِضَمّ المُناخ العالمي الحالي الذي تطبعه الدعوة المتزايدة إلى إعادة الاعتبار لدور البحث العلمي في مواجهة الجائحة التي تضرب العالم في الوقت الراهن؛ وذلك في أفق اقتراح مشرو

بين المقال والطلب .. من العسر إلى اليسر في ظل نصوص التشريع وبعيدا عن التفسير الفقهي "القضائي" لرئاسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء

أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغا بتاريخ 1 يونيو 2020 أشارت فيه إلى اشتغال أطر الحزب على مشروع إعداد مذكرة خاصة بتصوره لتدبير تداعيات الجائحة ولخطة الإنعاش الاقتصادي. جميل أن يحرك الحزب أطره ويوظف "كفاءاتهم وخبراتهم" للمساهمة في بلورة خطة عملية لمواجهة آثار جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعي.

تَقدّم واحد وثمانون (81) نائبا برلمانيا بتاريخ 14 ماي 2020، بإحالة للمحكمة الدستورية، يطعنون بموجبها بمخالفة مسطرة التصويت على القانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 7 أبريل 2020، المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية لأحكام الدستور.