
إذا كانت المحكمة الرقمية أحد تجليات إصلاح منظومة العدالة، التي ارتبطت تسميتها في إطار تصور مستقبل العدالة بالمغرب المعتمد عليها في صيانة حقوق المواطنين، فرادا وجماعات، كما هو منصوص عليه دستوريا بموجب المواد 117، 118، 119، 120 من الدستور، وفي الوقت نفسه وجها من أوجه الرقي بالخدمات العمومية، فإنها في المقابل تعتبر أحد المعايير الم