امباركة بنت أعلي اسم ليس بالمتداول على نطاق واسع في عوالم السياسة والشهرة والتواصل الاجتماعي ولذلك ما يبرره فالسيدة موظفة بسيطة في صندوق الضمان الاجتماعي، ولاتحب الظهور مقبلة على شأنها إلا حين يتعلق الأمر بمساعدة المرضى والمحتاجين ونصرة المظلومين، فهناك تجدها تسابق، تزاحم، تواكب، تحرص على وضع البصمة والمشاركة.

أعلنت الشركة الموريتانية للكهرباء أن الصفقة الأخيرة المتعلقة بالأعمدة الكهربائية كانت شفافة وموافقة للشروط المطلوبة.

وأضافت الشركة في بيان، أنه ” بعد تقييم هذه العروض وفق الإجراءات و المعايير المحددة سلفا فقد تم إسناد كل حزمة لصاحب العرض الأقل سعرا من العروض التي تستجيب للشروط الفنية و الإدارية”.

لو كان ديفيد بن جوريون (1886- 1973) حيًا اليوم، لصُعق مرتين، مرة لأنه قال فى عام 1948: «الكبار سيموتون..

أطلع كلّما أتيحت لي الفرصة على ما تنشره الصحف اللبنانية، وفي ظروف كالتي نعيشها اليوم، لا بد من متابعة بعض ما يُرجَم به اللبنانيون المساكين من محاضرات الوطنية والمنجزات، أو ما تجود به قرائح الراسخين في العلم... من سبقٍ خارقٍ هنا وتحليل أعمق من قعر البحر الميت هناك.

يستسلم اللبنانيون إلى الموت بالتقسيط، وهم ينتظرون ساعة فرج يحملها وصول ملف المفاوضات الإيرانية الأميركية إلى خواتيم سعيدة.

فرحتي بإعطاء فخامة رئيس الجمهورية السيد : محمد ولد الشيخ الغزواني إشارة البدء في إستفادة 100 ألف أسرة من التأمين الصحي لايعدلها شيئ فهي تعني الكثير من القيم النبيلة والمشاعر الإنسانية التي يزخر بها معدن فخامة الرئيس.

بيروت: لم تفض الجلسة النيابية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى أي قرار أو إجراء بل مجرد موقف غير ملزم أعلنه بري أبدى فيه «حرص المجلس على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة» معتبراً «أن أي موقف يطال التكليف وحدوده يتطلّب تعديلاً دستورياً ولسنا بصدده اليوم» وداعياً «إلى ضر

دعني والذي نذرت لنفسي أن أبقى مدافعا عنه حاملا سيفي في وجه من تسول له نفسه النيل منه أو التطاول عليه.
طالعنا في بعض الصفحات سيئة السمعة والتسيير شخصا يتهجم على فخر موريتانيا ورجلها الخيري المنفق النقي الورع : مسقارو ولد اغويزي، وهو تهجم وإساءة مكشوفة وظاهر أنها من دعاة الكذب الطامعين والشمامين.

بين العزلة الإستراتيجية والانطواء الاقتصادي

راجع نص قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 التأطير الماكرو-اقتصادي لقانون المالية الأصلي تماشيا مع المستجدات التي فرضتها الأزمة المرتبطة بجائحة كورونا، والتدهور الحاصل في معدل النمو الاقتصادي والتفاقم الحاد في عجز الميزانية. ونتيجة لذلك، أصبحت الفرضيات المعتمدة في إعداد قانون المالية لسنة 2020 متجاوزة.