فتح وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الغربية تحقيقا في دعاوى تتعلق بعملية تبييض أموال تقدر بمبلغ ملياري دولار نفذتها جهة موريتانيا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت مصادر الأخبار أن شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية تبحث عن صحفيين ومدونين كانوا أول من نشر الموضوع في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.