قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أمس الأربعاء ان رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لم تستبعد استمرار حرية حركة المواطنين بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي خلال فترة تنفيذ خروج بريطانيا من التكتل «بريكسِت».
وكانت ماي أطلقت آلية عملية الخروج رسميا من الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، وقالت انها تتوقع أن تكون هناك مرحلة لتنفيذ الخروج، أو اتفاق انتقالي، بعد محادثات تستغرق عامين مع التكتل.
ولم تقدم ماي تفاصيل تذكر عن مرحلة التنفيذ هذه، لكن إذا أرادت بريطانيا الإبقاء على الوضع الراهن قبل وضع اللمسات النهائية على الاتفاق، فعليها قبول قواعد الاتحاد الأوروبي والتي يُطلق عليها الحريات الأربع، وهي: السماح بحرية حركة المواطنين والمال والسلع والخدمات. وقالت (بي.بي.ٍسي) ان ماي سئلت عما إذا كانت حكومتها ستستبعد حرية حركة المواطنين بين بريطانيا ودول الاتحاد في أي مرحلة انتقالية بعد الاتفاق على شروط الانسحاب من التكتل فأحجمت عن الرد ردا مباشرا. وقالت للصحافيين خلال زيارتها للمملكة العربية السعودية «بمجرد اتفاقنا على شكل العلاقة الجديدة في المستقبل سيكون من الضروري أن تكون هناك فترة تُكيف فيها الأعمال والحكومات أنظمتها.» وكان القلق من المهاجرين الوافدين من دول الاتحاد الأوروبي سببا قويا وراء تصويت بريطانيا لصالح الخروج من التكتل. وقالت ماي انها ستحترم هذه المخاوف بعدم السعي إلى الإبقاء على عضوية السوق الأوروبية الموحدة التي تعني السماح بحرية حركة المواطنين.
ونقلت (بي.بي.سي) عنها قولها «سنسيطر على حدودنا وعلى الهجرة الوافدة إلينا.» كما نقلت صحيفة (فاينانشال تايمز) عن ماي قولها في نفس الحوار مع الصحافيين انها اقترحت عدم وضع اللمسات النهائية على اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي إلا بعد انتهاء عملية خروج بريطانيا من التكتل في عام 2019، قائلة إن هناك «وضعا قانونيا فيما يتعلق بكيفية إجراء الاتحاد الأوروبي مفاوضات تجارية». لكنها أشارت إلى انه بحلول الوقت الذي ستخرج فيه بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «سيكون من حق الجميع معرفة ما هي الترتيبات المستقبلية ومستقبل العلاقة ومستقبل الشراكة بيننا وبين الاتحاد الأوروبي.»
