احتج فريق الإصلاح والتغيير وفريق الشورى على ما سموه انتهاك الحكومة للقانون النظامي لمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية في البرلمان الموريتاني) ، الذي يمنحهم دستوريا الحق في اقتراح القوانين ونقاشها.
وقال الشيوخ في رسالة موجهة لرئيس المجلي :"نظرا لأن مقترح القــانون الهادف إلى إعادة الاعتبار للتعليم العمومي الـذي اقترحه الشيخ محمد ولد غده ( رئيس فريق الشورى بالمجلس ) قد استوفى الشروط المنصوص عليها قانونيا. وتمت جدولته في مؤتمر الرؤساء بتاريخ 29 ديسمبر 2014 وتم إيداعه في الجلسة العلنية بنفس التاريخ ، طبقا للإجراءات المعهودة وقد استدعت لجنة القوانين الوزير المعني طبقا للمادة (31) من النظام الأساسي على مرتين الأولى بتاريخ 31 ديسمبر 2014 والثانية بعد خمسة أيام ولم يستجب وهو ما وجدنا فيه استهزاء بالغرفة وانتهاكا للدستور والقوانين
