قصر يضربون في السجن بسبب الاكتظاظ و سوء المعاملة

اثنين, 12/07/2015 - 19:31

نشرت عدة وكالات محلية تحقيقا حول اضراب مجموعة من القصر في سجن نواكشوط بسبب الاكتظاظ و سوء المعاملة  (نص التحقيق ) من المصادر

 

 

 

 

 

دخل العشرات من القصر في إضراب عن الطعام منذ أيام احتجاجا على ما وصفوه بسوء ظروف السجن المركزي، وذلك بعد وفاة أحدهم (16 سنة) أثناء خضوعه لعملية جراحية يوم الخميس 26 نوفمبر الماضي، فيما وصلت وكالة الأخبار صور مسربة من السجن تكشف تعرض بعض هؤلاء لسوء معاملة داخل السجن. ويوجد في السجن المركزي أكثر من 80 قاصرا موزعين على عنبرين، تصل طاقتهما الاستيعابية في الأصل إلى 40 شخصا، ولا يوجد أي حاجز بينهم وبقية السجناء داخل هذا السجن. وأظهرت الصور التي حصلت عليها وكالة الأخبار، واضطرت لإخفاء ملامح أصحابها بناء على استشارات قانونية لعدد من المحامين، أحد القصر وهو مربوط اليدين إلى أحد الأعمدة، حيث ظهر أثرها واضحا في ساعديه بعد نزعهما عنه. كما أظهرت آثار إصابات في جسم أحد القصر الآخرين، وكذا أثار التقييد على السواعد. وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد دعت في تقريرها السنوي إلى "تحويل قسم الأحداث سريعا [من السجن المركزي] لتفادي خطر العدوى الإيديولوجية والإجرامية بفعل مجاورة السجناء البالغين وخاصة المعتقلين السلفيين". حسب نص التقرير.   قذارة واكتظاظ وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان – وهي جهاز حكومي – قد في وصفت في تقرير سنوي صادر عنها هذا الشهر ويرصد الوضع الحقوقي في البلاد 2014 – 2015 السجون الموريتانية بـ"القذارة، والاختلاط، وفقدان الرعاية الطبية المنتظمة"، معتبرة أن هذه هي الملاحظات التي خرجت بعثها بعثاتها التي زارت السجون في انواكشوط، وخصوصا سجني النساء والسجن المدني بانواكشوط. وقالت اللجنة في التقرير الذي حصلت وكالة الأخبار على نسخة منه إن سجن دار النعيم يعرف اكتظاظا كبيرا، حيث يبلغ معدله السنوي 800 نزيل، في حين أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 300 نزيل، مؤكدة أن بعثات اللجنة لاحظت نفس الملاحظة في تقاريرها المتوالية خلال 2010 و 2011 و 2012 و 2013. وأضافت اللجنة أن بعثتها لاحظت أن "اكتظاظ السجن، وظروف الحجز فيه دون المستوى المطلوب دوليا"، مردفة أن هناك "مشاكل الصرف الصحي، والرعاية الطبية التي تعد الأبرز، وهناك اختلاط مرده مشاكل الاكتظاظ الناجم عن اللجوء المفرط للحجز المؤقت". وأشارت اللجنة إلى إدانة 8 عناصر من الحرس الوطني، والحكم عليه بالسجن لفترات من سنة إلى أربع سنوات، لارتكابهم أعمال تعذيب على معتقلين في سجن دار النعيم، مشيرة إلى أنه لم تتلق أي شكاوى تتعلق بالتعذيب.   إدارة السجون: لا علم ولا مبرر مصدر في إدارة السجون الموريتانية قالت في رده على اتصال من وكالة الأخبار لأخذ رأيهم حول الموضوع إن إدارة السجون لا علم لها بأي إضراب للسجناء القصر، ولا بمطالب، معتبرا أن العادة تقتضي أن يوصل هؤلاء مطالبهم للإدارة أو لمسير السجن قبل الدخول في إضراب عام عن الطعام. وعبر المصدر عن تفهمه لمطالبهم بتحسين ظروفهم، وخصوصا المتعلقة بالاكتظاظ، حيث يوجد 89 منهم في عنبرين أقيما في الأصل لإيواء 40 شخصا، معتبرا أن إدارة قامت بما يلزم في قضية القاصر الذي توفي نهاية نوفمبر، حيث تم نقله إلى المستشفى الوطني وأجريت له عملية، لكنها في النهاية لم تكلل بالنجاح. وعن موضوع التعذيب أو إساءة المعاملة رأى المصدر أنه "لا مبرر له"، مضيفا أن أفراد الحرس أصبحوا غير قادرين على أداء عملهم بسبب حضور هاجس اتهامهم بالتعذيب.

 

 

 

المصدر: وكالات