حسب ما نشرته صحيفة فاينانشال ونقلا عن إدارة البنك الدولي فان البنك قرر يوم أمس 16ـ 3ـ 2015 منح كل من موريتانيا وغينيا 22 مليون دولار دعما لتعزيز إدارة قطاع الصيد إضافة إلى تطوير معالجة الأسماك بشاطئي الدولتين.
و يأتي هذا الدعم كجزء من مشروع يسعى من أجله الى دعم دول منطقة الساحل الإفريقي لصيانة موارد الاسماك في هذه الدول وإبقائه على مستوى متميز.
وحسب ما ذكرت الصحيفة فقد قدر البنك الدولي بأن عائدات الصيد إذا ما تم تطويرها يمكن أن تساهم في مداخيل تصل سنويا إلى 2 مليار دولار.
وكانت دراسة ألمانية نشرها معهد ألماني تناولت موضوع الصيد غير المشروع جاء فيها أن غرب إفريقيا تخسر 1.5 مليار دولارسنويا.
