تونس: نقضت محكمة في تونس الأربعاء حكما بسجن الصحافي خليفة القاسمي خمس سنوات بتهمة إفشاء معلومات عن أجهزة الأمن، بحسب ما أفاد محاميه.
وبموجب قانون مكافحة الإرهاب، صدر بحق خليفة القاسمي في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 حكم بالسجن لمدة عام ابتدائيا. ورُفعت هذه العقوبة إلى السجن خمس سنوات في الاستئناف.
وقال المحامي رحال جلالي إن محكمة النقض “قرّرت الأربعاء نقض الحكم القديم واعادة احالته على الاستئناف”.
وبحسب جلالي سيُطلق سراح خليفة القاسمي المراسل المحلي للإذاعة الخاصة “موزاييك إف إم”، الأكثر متابعة في تونس، مساء الأربعاء أو صباح الخميس.
ولا يزال القاسمي يُلاحق في هذه القضية، بموجب المادة 34 من قانون مكافحة الإرهاب التي “تعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة” كل من ينشر معلومات “لصالح منظمة أو اتفاق إرهابي”.
وأُدين هذا الصحافي المسجون منذ 3 أيلول/سبتمبر 2023 بتهمة “افشاء عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات”.
وتم اعتقاله وسجنه بداية لمدة أسبوع في آذار/مارس 2022، بعد نشر موقع “موزاييك إف إم” الاخباري معلومات تتعلق بتفكيك “خلية إرهابية” واعتقال أعضائها.
ونظم صحافيون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني تظاهرات في تونس العاصمة الأربعاء دعما للقاسمي وللمطالبة بالإفراج “الفوري” عنه.
ودعت العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية إلى إطلاق سراحه، منددة بالحكم “الشديد” لمدة خمس سنوات على القاسمي معتبرة أنه “حكم مهزلة” و”انتكاسة كبيرة للنظام القضائي”.
وتنبه منظمات غير حكومية وحقوقية من تراجع الحريات في تونس منذ قرر الرئيس قيس سعيّد في صيف 2021 احتكار السلطات في البلاد.
(أ ف ب)
