أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب بإنشاء صندوق خاص لتقديم الدعم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يتم تمويله عبر ميزانية الدولة، في مسعى منه لتأمين ضمان اجتماعي لهذه الفئة من المواطنين .
جاء ذلك في تقرير قدمه للحكومة المغربية وتضمن رأيا قدمه المجلس، الذي يُنجز دراسات وآراء استشارية بطلب من الحكومة أو مجلس النواب، حيث تضمن عددا من التوصيات التي ترسّخ المساواة في سوق العمل وتوفير التغطية الاجتماعية وتخصيص منح لتلك الفئة من المواطنين.
وأشار المجلس على الحكومة بتوفير رواتب للمعوقين البالغين الذي لا يحصلون على عمل مطالبا بإتاحة تعويض للأسر الفقيرة التي تتكفل بمعاق أو كثر.
كما طالب المجلس بإعادة النظر في نظام الحصص الذي يقضي بتوفير عدد من الوظائف لتلك الفئة في الوظائف الحكومية.
و حث المجلس على تبني إجراءات تحفيزية للشركات التي تلجأ إلى توظيف أشخاص معوقين.
وشدد المجلس على ضرورة ولوجهم الإجباري للمدارس ومعاقبة من يرفضون استقبالهم في المدارس لتجاوز الواقع الحالي الذي يشير إلى أن اثنين من بين ثلاثة معوقين لا يلتحقون بالدراسة.
ويحظي موضوع الإعاقة باهتمام في دستور المغرب بتعديلاته في الأول من يوليو 2011، الذي نص في ديباجته، على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة.
كما صادق المغرب على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في العام 2009.
