أما الجلسة الثانية من الندوة فتناولت “الحراسة النظرية وحقوق المشتبه فيهم في موريتانيا”، وتضمنت عروضا حول “الحراسة النظرية بين صلاحيات الشرطة وحقوق المشتبه فيهم”، و”معاملة المشتبه فيهم في طور الحراسة النظرية”، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب (الحراسة النظرية في موريتانيا في ضوء ملاحظاتها وتوصياتها).
جرى افتتاح الندوة بحضور رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، ورئيس الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وقائد أركان الحرس الوطني، ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية المكلفة بالأمن في المؤسسات السجنية، وممثلي عدد من الهيئات والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب في دول شقيقة وصديقة.
