قام مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية التابع لوزارة العدل اليوم الجمعة في الضاحية الغربية لمدينة لعيون بإتلاف وحرق 28 قنينة من الخمور من الحجم الكبير و22 قنينة خمور من الحجم الصغير و312 قنينة من حجم 120 م ل و800 كيس من المؤثرات العقلية إضافة الى 10 كلغ من الحشيش.
وأوضح المدير العام المساعد لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية السيد أحمد ولد محمد محمود، في تصريح لمكتب الوكالة الموريتانية للأنباء أن هذا المكتب مؤسسة عمومية مسؤولة عن تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة ونقل ملكيتها بناء على المرسوم المنشئ لهذه المؤسسة رقم 127 الصادر بتاريخ 2017.
وأضاف أن المواد تم اتلافها بناء على إحالة من وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية الحوض الغربي وأمر صادر عن رئيس محكمة الولاية وكذلك أمر صادر عن قاضي التحقيق وتعد من المواد ذات الأثر البالغ والخطيرة على المجتمع.
وشكر وكيل النيابة العامة لدى محكمة ولاية الحوض الغربي والسلطات الأمنية على الجهود التي يبذلونها في مكافحة الجريمة وعلى التعاون البناء مع المكتب.
وحضر عملية الاتلاف وكيل النيابة العامة لدى محكمة ولاية الحوض الغربي السيد محمد ولد عبد الله وحاكم مقاطعة لعيون السيد الشيخ سعيد باكيلي و قادة الوحدات الأمنية في الولاية
