أطلقت نقابة أطر وموظفي وزارة المالية مساء اليوم السبت أنشطتها عبر تنظيم ندوة في فندق أزولاي بالعاصمة تناولت "الإصلاحات المالية: الإطار القانوني، والدور المحوري للموظف في التنفيذ".
وتحدث خلال الندوة عدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين، حول الإصلاحات المالية في البلاد، وتطورها، مقدمين قراءة في هذا التطور خلال العقدين الأخيرين، والميزات التي أضافتها هذه الإصلاحات، وكذا الملاحظات عليها.
ومن بين المتحدثين في الندوة المستشار الفني لوزير المالية الدكتور سعد بوه ولد الركاد، والخبير الاقتصادي محمد ولد محمد الحسن، وآخرين.
رئيس النقابة محمد ولد آكيه أكد في كلمة في افتتاح الندوة أنها تندرج في إطار سلسلة من الأنشطة العلمية والتحسيسية التي تباشرها النقابة، لما لها من أهمية ودور في التحسين من أداء وفعالية السياسات المالية المنتهجة في البلد.
وأكد ولد آكيه أن هذه الإصلاحات تجد مرجعيتها في الإطار القانوني المنبثق من القانون رقم: 039 – 2018 الذي يلغي ويحل محل القانون النظامي رقم: 010 – 78 بتاريخ: 19 يناير 1978 المتعلق بقوانين المالية، والمراسيم المطبقة له.
ونوه ولد آكيه بأهمية النقابات باعتبارها أطرا مهنيا تسعى لتحقيق مطالب منتسبيها، وتتخذ في سبيل ذلك مجموعة من الوسائل والطرق، كالمحاضرات والندوات والتكوين، وكذا تبادل الخبرات للرفع من المستوى المادي والمعرفي لأعضائها، فضلا عن الدفاع عن الحقوق المشروعة بما يتماشى وأهداف النقابة.
وشدد ولد آكيه على أن نقابتهم التي وصفها بالفتية ليست نشازا في هذه الهيئات المهنية، مردفا أنها تطمح لتحقيق مطالب منتسبيها بكل الطرق التي تكلفها القوانين المعمول بها في البلاد، مع التحلي بأدبيات الوظيفة، ومنع كافة أشكال الاستغلال والتلاعب التي تسيء إليها.
وقال ولد آكيه إن نقابتهم الوليد تترجم توجها جديدا في التفكير، وإحساسا لا متناهيا تجاه القطاع المالي، وكذا مصلحة الوطن، لافتا إلى أن وزارة المالية تعتبر ملتقى للطرق توجد فيها كافة قطاعات البلاد ومشاريع التنموية، إذ يعمل على مدها بالتمويلات التي إن أحسن استخدامها ستنعكس دون شك في الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهذا الوطن.
