قالت اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية إن المبالغ المالية التي حصلت عليها الشركات المنفذة لمقاطع من طريق الأمل في محيط بوتلميت "ليست منحة أو زيادة.. بل هي عبارة عن تعويض عن أعمال إضافية وتكميلية ضرورية لإنجاز هذه المشاريع".
وأضافت اللجنة في توضيح وصل وكالة الأخبار المستقلة أنه "بالنسبة لطريق بوتلميت ألاك المقطعين الأول والثاني، فإن مدة تنفيذ هذه الطريق في العقد الأصلي ثلاثون شهرا؛ تبدأ من تاريخ الانطلاقة الفعلية لإنجاز الأشغال وهو 10 أغسطس 2020".
وقالت إن هذا التاريخ هو "تاريخ اكتتاب الاستشاريين المكلفين بالرقابة على تنفيذ الأشغال والذين بدون وجودهم وحضورهم ميدانيا لا يمكن البدء في العمل. وبالتالي فلا تعتبر المشاريع متأخرة، والملحقات لم تمنح يوما واحدا إضافيا على المدة الأصلية (30 شهرا)".
وأردفت اللجنة أن مبلغ الملحقين الخاصين بالمقطع الأول والثاني هو عبارة عن تعويض عن أعمال منها اختيار مقالع مختلفة عن المقالع التي تضمنها التقرير الجيوتقني الذي تم إعداده خلال مرحلة إعلان المناقصة (APD).
ويقع المقلع الأول – وفقا لتوضيح اللجنة - بالقرب من صنكرافه على بعد 140 كم من ألاك، والمقلع الثاني يقع بجانب منطقة أشرم على بعد 255 كم شرق ألاك وتم اعتماد المقلع الأقرب إلى المقلع الأصلي (شگار المذكور في المناقصة) أي أن المقلع الجديد يقع على مسافة إضافية تبلغ 108 كم.
وشددت اللجنة على أن اختيار المقلعين تم بعد عدة دراسات قامت بها بعثات الرقابة والشركات المكلفة بتنفيذ الأشغال.
كما عدد اللجنة من مبررات هذه الزيادة إقامة منشآت تصريف المياه الضرورية لتصريف المياه وحماية الطريق حيث أنها لم تكن أصلا موجودة على الطريق وليست في ملف المناقصة وتم تحديدها وإضافتها من خلال هذه الملحقات، وذلك بعد غمر الطريق وانقطاعه في موسم الخريف قبل الماضي، وقد تم اكتتاب خبير من أجل إعداد دراساته.
أما العمل الثالث المبرر للزيادة فهو طريق التفافي حول مدينة ألاك، وكذلك إعادة تأهيل الطريق العابر لمدينة بوتلميت إضافة إلى العديد من أعمال الحماية.
وثمنت اللجنة حرص الإعلام على إنجاز مهمته النبيلة المتمثلة في إنارة الرأي العام حول كل القضايا الوطنية، وخصوصا ما يتعلق بالصفقات العمومية، وإنجاز مشاريع البنية التحتية، ودعت القائمين عليه إلى تحري الصدق والدقة فيما يكتبون وينشرون، وإلى أخذ المعلومات من مصادرها، مؤكدة أن لجان الصفقات وقطاع التجهيز على استعداد تام لتزويد مراجعيها من مؤسساتنا الإعلامية بالمعلومات الصحيحة والدقيقة خدمة للحقيقة ولشفافية تسيير المال العام.
ونشرت الأخبار منتصف مارس الجاري خبرا عن إجازة وزارة التجهيز والنقل ثلاث ملحقات على اتفاقيات إنجاز طريق ألاك بوتلميت، وبوتمليت 108 كلم من نواكشوط، منحت بموجبها الشركات المنفذة لهذه المقاطع قرابة ثلاثة مليارات أوقية قديمة.
وهذا نص توضيح اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية:
لقد نشر موقع وكالة الأخبار أنفو الأسبوع الماضي خبرا يتعلق بملحقات لصفقات تمت المصادقة عليها تتعلق بإعادة بناء أجزاء من طريق الأمل، ظنا منها أَنْ قد منحت بموجبها زيادة للشركات المنفذة لهذه المقاطع تناهز ثلاثة مليارات أوقية قديمة.
وتنويرا للرأي العام وحرصا على حقه في الحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة وجب التنبيه إلى ما يلي:
- المبالغ الناجمة عن الملحقات ليست منحة أو زيادة، كما ورد في تقرير وكالة الأخبار أنفو، بل هي عبارة عن تعويض عن أعمال إضافية وتكميلية ضرورية لإنجاز هذه المشاريع.
وسنذكركم ببعض المعلومات الخاصة بإنجاز هذه المشاريع:
- بالنسبة لطريق بوتلميت ألاك المقطعين الأول والثاني:
أولا: مدة تنفيذ هذه الطريق في العقد الأصلي ثلاثون شهرا: تبدأ من تاريخ الانطلاقة الفعلية لإنجاز الأشغال وهو 10 أغسطس 2020، وهو تاريخ اكتتاب الاستشاريين المكلفين بالرقابة على تنفيذ الأشغال، والذين بدون وجودهم وحضورهم ميدانيا لا يمكن البدء في العمل. وبالتالي فلا تعتبر المشاريع متأخرة، والملحقات لم تمنح يوما واحدا إضافيا على المدة الأصلية ( 30 شهراً).
ثانيا: مبلغ الملحقين الخاصين بالمقطع الأول والثاني هو عبارة عن تعويض عن الأعمال التالية:
1. أن التقرير الجيوتقني الذي تم إعداده خلال مرحلة إعلان المناقصة (APD) اعتمد مقلعين مخصصين لإنتاج الحجارة الخاصة بالطبقات الاسفلتية، وكانت هذه المقالع قد استغلت بالفعل من قبل الشركات التي نفذت مشاريع طرقية سابقة في نفس المنطقة، وخلال زيارة الموقع تم عرض هذه المقالع على الشركات التي زارت الموقع وهذه المحاجر يقع أحدها على بعد 20 كم من شكار على طريق شكار - مال الذي تم استخدامه لإنجاز الإسفلت لهذا الطريق وقد تم الإنتهاء منه مؤخرا، ومحجر آخر على بعد 7 كم من ألاك.
بناء على البيانات الموجودة في التقرير الجيوتقني المذكور أعلاه، والمعلومات المقدمة عن هذه المقالع أثناء زيارة الموقع قدم المشاركون عروضهم المالية لتنفيذ الأشغال.
ومع بداية التنفيذ الفعلي للأشغال ولا سيما مرحلة الدراسة الجيوتقنية لتحديد خصائص المواد اتضح أن النتائج التي تم الحصول عليها من العينات المأخوذة من هذه المقالع لا تفي بمتطلبات دفتر الشروط الفنية للمشروع والتي تعتمد لأول مرة على مواصفات الجودة وبدأ البحث من أجل تحديد مناطق استخراج الحجارة التي تلبي المواصفات المطلوبة لإنتاج المواد اللازمة لصنع الإسفلت .
وبعد عدة دراسات قامت بها بعثات الرقابة والشركات المكلفة بتنفيذ الأشغال تم اختيار مقلعين تتطابق موادهما مع المواصفات المطلوبة.
- يقع المقلع الأول بالقرب من صنكرافه على بعد 140 كم من ألاك، والمقلع الثاني يقع بجانب منطقة أشرم على بعد 255 كم شرق ألاك وتم اعتماد المقلع الأقرب إلى المقلع الأصلي (شگار المذكور في المناقصة) أي أن المقلع الجديد يقع على مسافة إضافية تبلغ 108 كم.
2. بعد غمر الطريق وانقطاعه في موسم الخريف قبل الماضي تم اكتتاب خبير من أجل إعداد الدراسات لمنشآت تصريف المياه الضرورية لتصريف المياه وحماية الطريق، حيث إنها لم تكن أصلا موجودة على الطريق، وليست في ملف المناقصة، وتم تحديدها وإضافتها من خلال هذه الملحقات
3. طريق التفافي حول مدينة ألاك، وكذلك إعادة تأهيل الطريق العابر لمدينة بوتلميت، إضافة إلى العديد من أعمال الحماية.
وفي الأخير نثمن حرص إعلامنا على إنجاز مهمته النبيلة المتمثلة في إنارة الرأي العام حول كل القضايا الوطنية، وخصوصا ما يتعلق بالصفقات العمومية، وإنجاز مشاريع البنية التحتية، ولكي يؤدي رسالته بكل أمانة ندعو القائمين عليه إلى تحري الصدق والدقة فيما يكتبون وينشرون، وإلى أخذ المعلومات من مصادرها، وستظل لجان الصفقات وقطاع التجهيز على استعداد تام لتزويد مراجعيها من مؤسساتنا الإعلامية بالمعلومات الصحيحة والدقيقة خدمة للحقيقة ولشفافية تسيير المال العام
