أطلقت وزارة الاقتصاد وترقية القطاعات الإنتاجية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة على مستوى العاصمة الاقتصادية ورشة تكوينية تشارك فيها وزارت المالية والبيئة والطاقة والمعادن والعدل والشباب والرياضة والتكوين والتشغيل والتهذيب والتحول الرقمي وشؤون المرأة للبرامج التنموية 2018 -2022 والسعي إلى بلورة خطة مابعد 2022 .
وقال الأمين العام لوزارة الاقتصاد أدوم عبدي أجيد، إن الملتقى يهدف إلى تحديد أولويات استراتيجية يمكن أن تشكل إطارا مناسبا للحوار والتشاور بين المستهدفين والشركاء بما يمكن من تثمين المكتسبات ورسم ملامح استجابة أكثر دقة وملائمة لتحديات التنمية في موريتانيا.
وأضاف الأمين العام أن الهدف الأساسي من تنظيم التشاور هو "التحاور مع أهم الأطراف المشاركة في التنمية من أجل الوصول لتقييم نوعي للبرامج التنموية التي كان برنامج الأمم المتحدة للتنمية طرفا فيها منذ سنة 2018 ثم تكوين معرفة أفضل بالتحديات المستجدة والحاجات ذات الأولوية للسكان ومن ثم الوصول بصفة تشاركية لأولويات العمل مابعد 2022 والتي يمكن أن تشكل رافعة لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستديمة على مستوى البلاد".
وستقدم على مدى اليومين سلسلة عروض ونقاشات تشمل التقييم ومن ثم نقاش آفاق المستقبل ورسم استراتجية مقبلة مابعد 2022 إلى 2027 .
