انطلق الأحد بالعاصمة السعودية الرياض ملتقى الأعمال الموريتاني السعودي، بمشاركة وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الناها حمدي مكناس، إضافة لوفد من اتحاد أرباب العمل الموريتانيين.
وزير التجارة نوهت خلال كلمتها بالتوجيهات التي أسداها الرئيس للحكومة من أجل العمل الجاد "لجعل التعاون الموريتاني السعودي نموذجا متميزا للشراكة الناجحة، وإضافة نوعية تعزز صرح العمل العربي المشترك في إطاريه الثنائي ومتعدد الأطراف".
وتقدمت الوزيرة بالشكر والامتنان للسعودين على العناية والتكريم "اللذين أحاطونا بهما منذ وصولنا إلى هذه الأرض الطيبة المباركة".
وأكدت أن رجال الأعمال الموريتانيين سيقدمون خلال الملتقى عروضا مفصلة عن فرص الاستثمار والشراكة المتاحة في موريتانيا، وكذا التسهيلات والحوافز التي تضعها السلطات الموريتانية المختصة تحت تصرف السعوديين الذين كانوا وما يزالون موضع إعزاز وتقدير مستحقين لدى الشعب الموريتاني.
وذكرت الوزيرة في كلمتها بأن القطاع الخاص الموريتاني حظي بعناية كبيرة في الإصلاحات الجوهرية التي أدخلها الرئيس محمد ولد الغزواني ضمن سياسته الهادفة إلى إقامة اقتصاد موريتاني منتج ومتنوع ومندمج في الدورة الاقتصادية العالمية.
كما توقفت الوزيرة في خطابها مع إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يرأسه الرئيس، وإدخال إصلاحات تشريعية على مساطر الاستثمار والولوج إلى التمويل ستضمن المرونة والشفافية والضبط والتنظيم، وتتيح للقطاع الخاص لعِب دوره المحوري كقطاع تنافسي ومحرك للاقتصاد.
وأردفت بنت مكناس أن موريتانيا تمتلك من مقومات وضمانات النجاح ما يبعث لديهم "الأمل الواقعي والطموح المشروع للارتقاء بعلاقاتنا الاقتصادية وتبادلاتنا التجارية واستثماراتنا المشتركة إلى مستوى الإرادة السياسية والعلاقات التليدة بين موريتانيا والسعودية".
كما عبرت عن ثقتها في ديناميكية وروح المبادرة التي تميز القطاع الخاص في البلدين، مضيفة أنها "ستكون رافعة قوية وعاملا مساعدا في إنجاح هذا الملتقى والخروج منه بشراكات ملموسة تعود بالنفع على الطرفين".
وحضر حفل افتتاح الملتقى محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، ورئيس اتحاد أرباب العمل الموريتاني زين العابدين ولد الشيخ أحمد، ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية طارق بن محمد الحيدري، والقائم بالأعمال في السفارة الموريتانية بالرياض عبد الرحمن ولد داداه.
