أعلن الأمين العام بالوكالة لوزارة العدل أعمر القاسم اليوم الثلاثاء عن انطلاق برنامج دعم إصلاح قطاع العدالة، الممول بالشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
وقال ولد القاسم في كلمة بالمناسبة إن هذا البرنامج ضخم وطموح، مشيرا إلى أنه يهدف إلى الإصلاح الشامل للنظام القضائي ودعم تنفيذ السياسة القطاعية في مجال العدالة.
وعن سياسة قطاع العدالة في البلاد قال الأمين العام بالوكالة إنها تتكون من خمسة محاور «تتعلق بالتشريع والتكوين وسير العدالة والمنشآت المادية والاتصال»، موضحا أنها صممت لتستوعب أكبر عدد من مهنيي القطاع وغيرهم من مستخدميه.
كما ثمن دور الاتحاد الأوروبي في دعم مشروع إصلاح قطاع العدالة، معتبرا أن هذا الدعم سيرفع من أداء القطاع.
وجرى حفل إطلاق مشروع إصلاح العدالة بحضور أمناء عامين لوزارتي الاقتصاد والوظيفة العمومية، بالإضافة إلى السفير مندوب الاتحاد الأوروبى والأمين العام للمحكمة العليا والأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من المسؤولين في قطاع العدل.
