وقعت موريتانيا ومالي الاثنين اتفاقا لتسهيل التبادل التجاري بينهما، وذلك بعد فترة وجيزة من زيارة وفد وزاري مالي لموريتانيا، ولقاء الرئيس محمد ولد الغزواني، عقب فرض المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حصارا على مالي.
ووقع الاتفاق عن موريتانيا رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، أحمد باب ولد أعلي، وعن مالي رئيس الغرفة التجارية المالية، يوسف باتيلي.
وأشرف على توقيع الاتفاق وزراء التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، الناها بنت حمدي ولد مكناس، والتجهيز والنقل، محمدو أحمدو امحيميد، والتجارة والصناعة بمالي محمد ولد محمود.
ووفقا لمصادر رسمية موريتانية فإن الاتفاق يهدف إلى تسهيل التبادل التجاري بين البلدين من خلال إنشاء ضمان رسمي للمعاملات التجارية بين الفاعلين الاقتصاديين من الطرفين.
وأكدت وزير التجارة الموريتانية الناه مكناس أن من شأن هذا الضمان أن يسهل المعاملات التجارية، وأن يشجع الفاعلين الاقتصاديين على تحويل البضائع بالسرعة المطلوبة.
وشددت بنت مكناس على أن هذا الاتفاق يترجم بشكل واضح متانة العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، مؤكدة استعداد موريتانيا لزيادة وتيرة التبادل التجاري حرصا على توطيد العلاقات بين البلدين.
وزير التجارة والصناعة بجمهورية مالي محمد ولد محمود نوه خلال كلمة بالمناسبة بعمق وأصالة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مردفا أن هذا الاتفاق يأتي لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى العلاقات الثقافية والاجتماعية الضاربة في القدم .
كما ثمن ولد محمود حفاوة الاستقبال الذي خصص له ووفده المرافق.
